سياق الزراعة في لبنان | تقرير ملخص
بيروت، لبنان
7 آذار Mars 2020
Socio-Economic Action Collective
مجموعة العمل الاجتماعي الاقتصادي
أقسام التقرير
الجلسة الاولى: السياسات الزراعية في ظلّ النظام النيوليبرالي في لبنان
الجلسة الثانية: السيادة الزراعية – هل هناك حلول مستدامة؟
ملخص العرض التفاعلي مع المبادرات المحلية
توصيات سياق الزراعة في لبنان
مجموعة العمل الاجتماعي الاقتصادي – سياق
سياق هو تحالف بين مجموعة من المتخصصين والمجموعات التي تتفق على مواجهة نمطية التنمية الاقتصادية الاجتماعية الاقصائية المنتشرة في المناطق والتجمعات الأكثر حرماناً وتهميشاً.
الرؤية
يسعى تحالف سياق إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشرائح المجتمع في لبنان من خلال مقاربات مبتكرة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
تتطلب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناشئة عن السياسات الاقتصادية الوحشية والاندماج القسري، تحليلاً معمّقاً وعلمياً لإيجاد حلولاً جذرية وتقدمية.
الاستقرار الاقتصادي يؤدي إلى التمكين والاستقلال والأمان الاجتماعي، والذي يرسّخ التماسك الاجتماعي السلمي، وهذا ما يخفف من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويخفف من المخاطر الأمنية التي يعاني منها اللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات المهمشة.
القيم
المفاهيم المحورية لقيم سياق منبثقة عن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي هي أساس الديمقراطية، كما هو الأساس لإنهاء عدم المساواة، والمكون الرئيسي لبناء مجتمع تعاوني وتشاركي شامل. يسعى سياق إلى تسهيل دمج المعرفة المحلية بالبحث والمنهجيات والأدوات العلمية القائمة على الحقائق والأبحاث العلمية.
يؤمن تحالف سياق بالإعلان الدولي لحقوق الإنسان ويعمل على تعزيز قيمه، وخاصة تلك الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما يترتب عليها من مواثيق خاصة بالحق في التنمية. سياق وسيلة لمكافحة التمييز والاضطهاد بكافة اشكاله اينما وجد، كما أن سياق ملتزم بشدة بالحفاظ على البيئة والتوازن البيئي ورفاهية الكوكب.
الأهداف الإستراتيجية
يهدف سياق إلى حشد الخبرات والموارد المحلية، وتوفير أدوات للتواصل مع المجتمع، وتحسين قدرة المنتجين ومقدمي الخدمات، وتمكين القطاعات المهمشة اقتصاديًا، وخاصة اللاجئين والعمال المهاجرين والشرائح الفقيرة في لبنان.
يعمل سياق مع سلاسل التوريد الحالية لدمج وفتح أسواق وإمكانيات جديدة، من خلال التنمية والاقتصاد المحلي المستدامين، استنادًا إلى حلول مبتكرة وتقدمية.
تركّز استراتيجية سياق على ثلاثة مكونات رئيسية ومترابطة
- تشجيع مبادرات ريادة الأعمال المحلية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المستفيدة.
- تشجيع الاقتصاد التضامني من خلال تحفيز المبادرات المحلية لإنشاء مؤسسات واتحادات تعاونية.
- المساهمة في التماسك الاجتماعي من خلال دعم إنشاء مراكز مجتمعية شاملة ومتعددة الأغراض، مع أولوية التركيز على دعم المجموعات المهمشة بشكل مضاعف مثل النساء والشباب.
سياق الزراعة في لبنان
في سبيل التعاون والتشبيك بين المبادرات الزراعية المستدامة والاجتماعية والبيئية، نظمت مجموعة العمل الاقتصادي الاجتماعي (سياق – www.seaction.org)، سلسلة جلسات حول سياق العمل الزراعي في لبنان في ظل الأزمات الاقتصادية والبيئية.
شارك في الجلسات أفراد وهيئات وطنية ومنظمات مدنية معنية بشؤون الزراعة.
تمت مناقشة ضمن هذه الجلسات من خلال ورشات حوارية وجلسات تفاعلية إلى تسليط الضوء على أهمية اقتصاد زراعي تضامني تعاوني من شأنه أن يحقق السيادة الغذائية، والإسهام في وضع رؤية واستراتيجية للوصول إليها.
تناولت الجلسات المواضيع التالية:
١. السياسات الزراعية في ظل النظام النيوليبرالي في لبنان.
٢. الحق في الغذاء—السيادة الغذائية: هل هناك حلول “مستدامة”؟
٣. عرض لتجارب عملية لمبادرات زراعية وتعاونية.
يعرض هذا التقرير ملخص النقاشات والجلسات التي دار في لقاء “سياق الزراعة في لبنان”.
الجلسة الاولى: السياسات الزراعية في ظلّ النظام النيوليبرالي في لبنان
المتحدثون:
- نقيب العمّال الزراعيين في لبنان الأستاذ حسن عبّاس
- الباحث والأستاذ الجامعي الدكتور كنج حمادة
مداولات الجلسة
في البدء، قدّم الدكتور كنج حمادة لمحة عن القطاع الزراعي في لبنان حيث قال أنّ حوالي ٨٥ ٪ من غذائنا اليومي نقوم باستيراده من الخارج. وأضاف بأنّ القطاع شكّل ٢،٩ ٪ من الناتج المحليّ المسجل في عام ٢٠١٦ فيما يوظّف ٦.٥ ٪ من مجمل القوى العاملة. أمّا عن كيفية توزع الثروة الزراعية فيمتلك ١٠ ٪ من مالكي الأراضي ما نسبته ٦٠٬٦ ٪ من الأراضي الزراعية و١ ٪ من هؤلاء يمتلكون حوالي ٢٦.٥ ٪ من الأراضي الزراعية. هذه الأرقام تظهر بطريقة فاقعة في المناطق التي تتميّر بأنشطة زراعية مكثفة مثل زحلة والبقاع الغربي حيث نسبة ٦٩٬١ ٪ من الأراضي مملوكة من مجموعة من عشرة أفراد يعتبرون من كبار مالكي الأراضي.
بعدها، تحدث الدكتور حمادة بإسهاب عن الوظائف التاريخية للقطاع الزراعي في لبنان حيث كان الهمّ دوماً استغلال الأراضي الزراعية خدمةً لمصالح الغرب. هذا الوظيفة البنيوية للزراعة بدأت من أيّام محمد علي باشا وال concessions حيث فُتحت أسواق جبل لبنان ليدخل الى التجارة العالمية وهنا برز مفهوم الزراعة للتصدير. على سبيل المثال، تصنيع وتصدير الحرير أدّى فيما أدّى إليه الى تغيّر في نمط الحياة الريفية. وأردف حمادة قائلاً أنّ الهمّ كان منصبّاً على التصدير للخارج وبالأخص للدول الاوروبية ونتج عن هذا الامر ضرب الصناعات الغذائية الوطنيّة. في هذا الوقت، لم يكن الجنوب ولا عكّار قد دخلا الى النمط الاقتصادي التصديري، لذلك وبسبب وجود أراض زراعية شاسعة في المنطقتين، كان التركيز منصبّاً على اخضاع سيطرتهما وهذا يبرّر لماذا ضمّا الى دولة لبنان الكبير عندما أعلنت عام ١٩٢٠.
تحدّث الدكتور حمادة عن تأثير العائلات اللبنانية الحاكمة في تحديد أثر السياسات الزراعية كون مالكي الأراضي كانوا يتحدرون من هذه العائلات (آل فرعون) مثلاً.
ثم انتقل للحديث عن الواقع الزراعي ابّان الانتداب الفرنسي وقال بأنه على إثر إعلان الدولة، تم ضم بيروت والأقضية الأربعة الى حدودها ما سمح بتطورها زراعياً ومالياً. وأضاف حمادة بأنّ الدولة الفرنسية أعدّت خطة تنمية ريفية هذا صحيح ولكن كان للسلطات الفرنسية حسابات خاصة شأنها شأن كل القوى الاستعمارية في العالم. الفرنسيون كانوا بحاجة الى تقوية نفوذهم عبر الاقطاع المحليّ وتحديداً بالاستناد الى العائلات المؤثرة في الجنوب وعكّار والبقاع وذلك لإبقاء سيطرتهم على الفلاحين. حدث أمر مشابه في جنوب إيطاليا ( سيسيليا). في ذلك الوقت، لم تكن إيطاليا موحدّة بعد وكانت هذه المحافظة تابعة لإسبانيا وكان المزارعون هناك يزرعون القمح للتصدير الى الأسواق العالمية. تماماً كما في جنوب إيطاليا، كان الوضع في لبنان ومثلما مُنعت إيطاليا من تحقيق نموّ كان لبنان أيضاً يمنع من استغلال موارده الزراعية. بالاختصار، كان المطلوب إحكام السيطرة على الريف وبالتالي دفع أبناء البلد الى الهجرة الامر الذي كان متوفراً بسهولة آنذاك عبر البحر.
وانتقل بعدها الدكتور حمادة للحديث عن القطاع الزراعي بعد نيل لبنان استقلاله الوطنيّ عام ١٩٤٣. في ذلك الوقت، أصبح هناك طلب متزايد على الفواكه في الخليج العربيّ وهذه تعدّ ضمن value added products . انتشرت مقولات حينها بين أوساط المزارعين والفلاحين بأن يقلعوا عن زراعة القمح لزراعة الحمضيات عوضاً عنها وذلك لتلبية احتياجات السوق الخليجية. ونتيجة ذلك، انتشرت زراعة المشمش في بعلبك والهرمل وعكّار. في الأساس، كانت زراعية الحمضيات حرفةً أتقنها الفلسطينيون لأنهم سكنوا أيضاً على الساحل فاستفاد القطاع الزراعي عندئذ من العمالة الفلسطينية الوافدة بعد مجيء الفلسطينيين عام ١٩٤٨ الى لبنان. مرة أخرى يتأكّد أنّ المهمة الوظيفية للزراعة كانت للتصدير ولم تكن في سبيل دعم الإنتاج المحليّ. من هنا يمكننا الفهم لماذا بقيت الصناعات الغذائية متمركزة في البقاع الاوسط وهي مملوكة من قبل العائلات التقليدية هناك.
المرحلة الشهابية كان لها العديد من الآثار على مستوى تنمية القطاع الزراعي حيث شهدت الدولة آنذاك وضع خطة متكاملة للتنمية المحلية على إثر مجيء بعثة ” ايرفد ” الى لبنان والخلاصات التي صاغتها إلى الدولة. خلال عهد شهاب، توزّع القطاع الزراعي على مجالس وهيئات عديدة أُخضعت للوزارات والإدارات العامة وخلق بيروقراطية غير مبرّرة وعدم تكامل في السياسات. على سبيل المثال، مصلحة “الريجي” والدخّان تم اخضاعها الى وزارة المالية ومكتب القمح والشمندر السكري تمّ إخضاعه الى وزارة الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز التعاونيات والمشروع الأخضر. وعند دخول لبنان الحرب الاهلية عام ١٩٧٥، قضت الحرب على النموّ الزراعي وأوقفت مسار التقدم الحاصل فيه.
السياسات الاقتصادية النيوليبرالية سادت وتعاظم دورها مع مجيء رفيق الحريري الى الحكم عام ١٩٩٢. وخلال السنوات التي تلتها، حقّق الاقتصاد اللبناني نمواً ولكن كان هذا على حساب تحقيق فروقات الطبقية ومناطقية والتي أخذت بدورها تكبر. قسمت المناطق اللبنانية الى مناطق تابعة لأحزاب وطوائف وكيانات، فيما ظلّت علاقة الدولة مع الأطراف علاقة ملتبسة. بات كل حزب أو طائفة تملك أراض زراعية ضمن نطاقها الجغرافي تطبّق ما يحلو لها من زراعات والتشجيع عليها ما ساهم في خلق تجزئة للمناطق الزراعية أو ما يعرف بال fragmentation . في حقيقة الامر، لا تملك الدولة سياسة زراعية واضحة ومتكاملة بحث يترك للهيئات الدولية والجمعيات والأحزاب مهمة إدارة الأراضي الزراعية وتصبح كل أرض زراعية عبارة عن ” محمية زراعية ” تطبق فيها سياسات مغايرة وبالتالي ينتفي أثر سياسية زراعية واحدة.
بعدها انتقل الدكتور حمادة للحديث عن التشريعات المرتبطة بالزراعة ومدى ملائمتها للواقع شارحاً آنّ معظم التشريعات قديمة العهد. قال حمادة أن هناك تشريعات مستمدّة من الواقع السويسري والإيطالي أجري عليها بعض التعديلات لكي تتلاءم مع الظروف المحلية وكان أهمها قانون الزراعات العضوية (٢٠٠٣) حيث لم يتم إقرار هذا القانون بعد. أمّا على مستوى التعاونيات الزراعية، فقام العديد من الباحثين وأصحاب الرأي بإجراء تعديلات على قانون التعاونيات الزراعية عازياً الامر إلى صعوبة خلق تعاونيات زراعية في لبنان.
أمّا بالنسبة الى الواقع الراهن، فإن خطة ماكينزي (٢٠١٨) صبّت في الإطار نفسه حيث راحت تروّج الدراسة عن أهمية زراعة الافوكادو والمانجو والاثنين حاجتان ملحتّان بالنسبة لاستهلاك المجتمعات الغربية. اذاً ظلّ المنطق السائد تشجيع الزراعة فقط لتلبية حاجات الغرب دون ربطها بخطة زراعية اقتصادية تساعد على نموّ هذا القطاع والدفع به قدماً. كما تضمنت الخطة تشجيع الزراعة الاسرية family based agriculture.
وفي نهاية مداخلته، قدّم الدكتور حمادة التوصيات التالية:
- خلق سوق حرّة
- توحيد المكان ووجهة عامة لتجميع السياسات الزراعية
- احداث التنوع في الزراعة
- دعم العمل التعاوني عبر خلق ال clusters
- إيجاد سياسات تؤمّن التوازن المطلوب بين التنافسية والمردود الجيّد
- إدارة التطور التكنولوجي
- تشجيع الحركات البديلة وربط الزراعة في سياق مشروع سياسي بديل للسلطة ومنظومتها الحاكمة
بعدها، تحدّث نقيب العمّال الزراعيين في لبنان الأستاذ حسن عبّاس عن إنجازات النقابة التي يترأسها على صعيد تنمية القطاع الزراعي وتحقيق بعض المكتسبات للمزارعين بالإضافة إلى استعراضه لأبرز التحديات التي تواجه النقابة في وقتنا الراهن.
قال الأستاذ عبّاس أن النقابة تأسست عام ١٩٩٦ وأنها ركزّت على الموضوع الصحي كون المزارعين لا يخضعون لقانون العمل حيث أن عليهم أن يتكفلوا بأنفسهم بثمن الطبابة والاستشفاء وهم لا يستفيدون من وزارة الصحة بأي أمر. لذلك كان الإنجاز الاوّل للنقابة هو إنشاء صندوق تعاضد يضمّ ٣٢ ألف شخص مستفيد حيث بات هذا الصندوق يقدّم جميع حالات الاستشفاء بما فيها الأمراض المستعصية والنقابة تغطّي رقعة انتشار كل المزارعين في لبنان، من عكّار شمالاً الى الناقورة جنوباً.
ثمّ تحدث عبّاس عن الإنجاز الثاني والذي يكمن في مشروع ” لن أكون وحدي “. انّ هدف هذا المشروع هو دعم الاسرة الزراعية وخاصةً الذين يضطرون للدخول الى المستشفى.
وأضاف النقيب عبّاس أن المهمة الثالث الملقاة على عاتق النقابة كانت إيصال صوت المزارعين وتحصيل حقوقهم من أرباب العمل. ولأجل ذلك، قامت النقابة بإنشاء تعاونية زراعية تشهد الى غاية اليوم انتسابات يومية. وقال النقيب عبّاس أنّ هذه التعاونية هي تعاونية زراعية تسويقية هدفها تقليل كلفة الإنتاج للمزارعين.
ولكن يواجه القطاع الزراعي اليوم تحديات جمّة على المستوى البنيوي ما دفع بالنقابة للاستعانة بمشاريع مولتها وأشرفت على تنفيذها المنظمات والوكالات الدولية المعنية بالقطاع الزراعيّ وكان لها أثر إيجابي كما قال النقيب عبّاس في دعم المزارعين ودعم استمرارية نشاطهم. ثمّ أضاف النقيب عبّاس أنّ واحدة من هذه المشاريع هدفت الى استخدام أقلّ نسبة ممكنة من المبيدات.
مشكلةٌ أخرى تطرق اليها عبّاس في سياق مداخلته وهي أنّ المواد الاولية التي يشتريها المزارعون مثل الادوية والاسمدة والمبيدات يقومون بشرائها بالدولار الاميركي ولكنهم يبيعون محصولهم الزراعي بالليرة اللبنانية وهذا الامر خلق صعوبة للمزارعين الذين يسوقون لمنتجاتهم خاصة في ظلّ التقلبات الحاصلة في سعر الصرف في السوق بالإضافة الى سيطرة الشركات الكبيرة. انطلاقاً من هنا، رأى النقيب أنّه يجب تخفيض تكلفة الإنتاج بنسبة ٣٥ ٪ على المزارعين لانّ الشركات التي تبيع الادوية والاسمدة تجني أرباح طائلة. وأضاف عبّاس أنّ مشكلة أخرى واجهتها النقابة هي قرار وزير الزراعة السابق والذي يطلب بموجبه من التعاونيات أن تكون عضواً في غرفة التجارة والصناعة والزراعة علماً أن التعاونيات معفاة من الرسوم والضرائب. هذا الامر أحدث ارباكاً شديداً والملفّ اليوم أصبح بعهدة مجلس شورى الدولة.
بالنسبة الى عبّاس، فالمطلوب أمران أساسيان للنهوض بالقطاع الزراعيّ وهما: تخفيض كلفة الإنتاج وتأمين التسويق والتصدير. وإذا تم أخذ هاذين الموضوعين بعين الاعتبار، فانّ ذلك سيساهم في تنشيط التصنيع الغذائي وحماية السوق المحلية من دخول المنتوجات من الدول المجاورة.
وفي الختام، قدم الأستاذ عبّاس توصيات يعتبرها هامة لتنمية القطاع الزراعي في لبنان أوجزها بالنقاط التالية:
- التواصل مع السفراء والبعثات الديبلوماسية من أجل إيجاد أسواق دولية جديدة لتسويق المنتوجات الزراعية فيها.
- العمل على استحداث مؤسسة عامة جديدة تعنى بالزراعة لانّ مؤسسة ” ايدال ” تدعم التجّار والصناعيين ولكنها لا تدعم المزارعين.
- تشجيع المبادرات المحلية في المناطق بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنيّ.
- ضرورة وضع خطة متكاملة للإنتاج الزراعيّ وتشجيع التصدير
ثمّ دار حوار قيّم بين المتحدثين وحاضرين في الندوة تركّز في مجمله على فعالية الزراعة العضوية وكيف يمكن الاستفادة من بعض التجارب المحلية في هذا الإطار بهدف تنميتها بالتعاون مع المزارعين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
الجلسة الثانية: السيادة الزراعية – هل هناك حلول مستدامة؟
المتحدثون:
- سيرج حرفوش – مزارع من جمعية بذورنا جذورنا
- اماني داغر – مدربة في جمعية تراب
مداولات الجلسة
في البدء، قدّم سيرج حرفوش، تجربة كتاب “نحو استقلالية الفلاحين” وهو تجربة جماعية تعاونية تشاركية، تطرح ١٣ عنواناً مرتبطً بالزراعة. وتجربة مزرعة بذورنا جذورنا في منطقة سعدنايل في البقاع.
طرح حرفوش السيادة الغذائية واشكالية الأمن الغذائي، حيث فرّق حرفوش بين السيادة والأمن الغذائي، وضرورة التفريق بينهما. فعرف الأمن الغذائي وهو توفر الغذاء، أي توفر المواد الاساسية في مراكز البيع وارتباطها بالقدرة الشرائية. وعدم ارتباطها بضرورة الحصول على الغذاء بشكل كاف، وإشكالية الدولة في تأمين الغذاء ومصادره، بينما عرّف السيادة الغذائية على أنها مشروع سياسي حيث تبنى على سيادتها على غذائها وزراعتها وصناعتها الغذائية انطلاقًا من أنها «حق للدول والأفراد في إنتاج الغذاء بأنفسهم، وذلك عبر النفاذ إلى التحكّم بموارد أساسية في هذا المجال، هي المياه والبذور والأرض وكافة الموارد».
بعد تحديده مفهوم السيادة الغذائية، أوضح حرفوش أنّ السيادة الغذائية هي حق الشعوب في أغذية صحية ومناسبة من الناحية الثقافية والمنتجة من خلال الأساليب المستدامة والسليمة بيئياً، وهي حقها في تحديد نظمها الغذائية والزراعية. حيث ان التحدي الاكبر لتجارب السيادة الغذائية هو تعميمها على صعيد الدولة لآنه ذلك يتطلب جدية كبيرة في إنجازات وتغييرات جذرية في بنية السياسات الزراعية في لبنان.
وانتقلت بعدها السيدة أماني داغر للحديث عن تجربة زراعية عملية في الجنوب لبنان. تعتمد مبدأ الزراعة البيئية حيث عرفتها بأنها تطبيق للمفاهيم والمبادئ البيئية لتصميم وتطوير وادارة أنظمة الزراعة المستدامة، بحيث تقوم على إدخال أفكار تتعلق بالبيئة والمجتمع ولا تركز فقط على الانتاج بل على استدامة النظام البيئي أيضا. بالاستخدام الأمثل والرشيد للمصادر والموارد المتاحة للحفاظ على مستقبل البشرية والإنتاج الجماعي. وبهذا النضال وهذه الحركة نضمن وصول الفلاحين إلى مواردهم، وتضمن التوزيع العادل والمتساوي للأرباح، وكذلك فإنه لا بديل آخر عن الزراعة البيئية كوسيلة لتحقيق تنمية تحررية مستدامة.
وأشارت داغر إلى أن الزراعة البيئية تتسع بناءً على حاجات وقدرة الاستيعاب المحلية لكل مزارع حسب منطقة تواجده وخصوصيتها، لآنها تشمل العديد من العناصر على الصعيد الزراعي. لأنها تخرج الموارد من منطلقات الخصخصة الخاضعة لقوانين العرض والطلب. بل العكس هي تعمل على فتح وتقديم مجمل الموارد واتاحتها لكل المزارعين لاسيما الصغار منهم. لذلك هي أكثر من انها فقط طريقة أو نمط. فهي حركة اجتماعية لتحويل وتغيير النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الحالي المستخدم في نظام الزراعة.
ففي الزراعة البيئية، ننتج كفلاحين الغذاء لضمان استمرارية “الحياة للجميع” دون استثناء، غير مكترثين لمبدأ تحصيل الأرباح الضخمة وتجميع رأس المال، كما هو سائد في معظم المشاريع الزراعية حاليًا التي تنتج انطلاقًا من مبدأ تلبية حاجات السوق بهدف الربح. دون الاكتراث لصحة الأرض وخصوبة تربتها، وعلى حساب الفلاحين الذين هم أقل المستفيدين منها.
ملخص العرض التفاعلي مع المبادرات المحلية
نقابة العمال الزراعيين في لبنان
نقابة العمال الزراعيين في لبنان هي نقابة وطنية مستقلة تضم نحو 8000 من المزارعين والعمال الزراعيين اللبنانيين. منذ قيام النقابة في عام 1994 ، قام الأعضاء بتجميع قدراتهم و مواردهم لتحسين حياتهم بشكل جماعي من خلال الاستجابة لأوجه عدم المساواة التي تشكل تهديدات وجودية للمجتمعات الزراعية.
كان الهدف الأساسي للنقابة هو تنظيم الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و القانونية و رفاهية أعضائنا والدعوة إلى تحقيق مصالحهم. ترجم ذلك عبر صندوق مشترك تم انشائه من رسوم العضوية ويستخدم لتغطية الأعضاء المنتسبين و عائلاتهم.
تمثل نقابتنا أعضائها في مكان العمل و تؤمن المشورة في النزاعات القانونية و تزيدنا ثقة بقدرتنا على التغيير الإيجابي, كما و تعزز من ثقة المجتمع فينا نظرا لمصداقيتها و حسن سمعتها لما تقدمه للمجتمع الزراعي بشكل عام.
+961 7 753 439
مجموعة ازرع
مجموعة من المهندسين المختصين في مجال الزراعة المستعدين لتقديم المساعدة للأشخاص الراغبين بتحقيق المزيد من الاستقلالية الغذائية لا سيما في الأزمة الحالية التي نعيشها للترويج لجميع أنواع الزراعات لتعزيز القطاع. ملتزمون بتطبيق ونشر أفضل الممارسات الزراعية لإنتاج محاصيل صحية باعتماد الطرق والوسائل الأكثر فعالية والمراعية للبيئة.
+961 3 604 351
https://www.facebook.com/groups/izraa.group
من الرمادي الى الاخضر : زراعة في المخيمات
مؤسسة جفرا
مشروع جفرا لزراعة أسطح المنازل مستمر إذ بات حاجة حقيقية في مخيمات لبنان أكثر من أي وقت مضى. مع تدهور الوضع الاقتصادي سيعيش نصف السكان في البلاد قريباً تحت عتبة الفقر. يعيش معظم سكان المخيمات بالفعل تحت خط الفقر ويبحثون عن استراتيجيات مبتكرة تمكنهم من تأمين الطعام لأسرهم، حيث انهم لا يملكون مساحات صالحة للزراعة.
http://www.jafrafoundation.com/contact/
https://www.facebook.com/Jafra.Foundation/
سوق المقايضة
النادي الثقافي بشري – سفينة أورفليس
سوق محلي لمبادلة و مقايضة السلع والمنتجات المحلية، حيث قدم المنظمون أساليب مبتكرة حيث ابتكر أصحاب المبادرة دليل التبادل وعملة لتسهيل عملية التبادل
+961 76 116 351
https://www.facebook.com/Bcharriculturalclub
Seed In A Box
هي مبادرة لإعادة إكثار البذور البلدية غير المعدلة وراثيا و للحفاظ على الأنواع المحلية من نباتات برية وغيرها للوصول للتوازن البيئي و اعتماد الزراعة العضوية الطبيعية والاستغناء عن الاسمدة والمبيدات غير الطبيعية و ذلك دعما لمفاهيم السيادة الغذائية.
ساهمت seedinabox في التجارب الاولى لزراعة الأسطح في المخيمات الفلسطينية وتقوم بإنشاء مزرعتها الخاصة لإكثار البذور وتأصيلها.
تعمل seedinabox على التحضير لمنهج علمي للمدارس والدارسين يشمل شرح وتطبيق عملي للزراعة والزراعة الحضرية المستدامة والطاقة البديلة تأسيسا لفلسفة السيادة على الغذاء.
كما تعمل seedinabox مع المزارعين لتبادل وحفظ البذور المؤصلة واعادة اكثارها ضمن ارشادات وتوصيات مزارعين خبراء ومتخصصين.
+961 70 829 291
https://www.facebook.com/seedinabox
حركة كن
كن حركة تضامن اجتماعي حول الزراعة، تهدف الى العمل في منطقة فرن الشباك مع المجتمع المحلي على زراعة الأسطح والبقع العامة الخالية. والتشبيك بين الأراضي والخبراء وحشد المجتمع، وتشجيع العمل الجماعي.
+961 81 268 034
https://www.facebook.com/KonAgriMovement
تراب للتربية البيئية – لبنان
تسيير برامج تدريس وتدريب وتقاسم المهارات والموارد المتعلقة بالممارسات المستدامة والصديقة للبيئة. عبر الالتزام بتطبيق أخلاقيات ومبادئ الزراعة المستدامة في أنظمة التصميم التي تعمل لصالح الطبيعة – وليس ضدها – لتوفير الغذاء والطاقة والمأوى في كل من المجتمعات الريفية والحضرية.
+961 71 617 988
https://www.soils-permaculture-lebanon.com
https://www.facebook.com/SOILS.PermacultureAssociationLebanon
دليل تضامن
دليل تضامن منصة مفتوحة لتبادل الخبرات والتجارب والدروس بين مختلف المبادرات التعاونية والتشاركية والتضامنية لتحقيق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي في أسرع وقت، ولانّ كل هذا العمل لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة نسعى في دليل تضامن لمساندة الجهود المبذولة من المبادرات الفاعلة في مجالات مشابهة عبر بناء شبكة تعاون وتواصل مستدامة.
+961 71 876 963
https://www.facebook.com/daleeltadamon
بذورنا جذورنا
جمعية لبنانية لا تبغى الربح، لتشجيع وتطوير الزراعة المستدامة وانتاج واعادة إنتاج والمحافظة على البذور البلدية المؤصلة، وإنتاج الخضار الموسمية العضوية، والأسمدة والأدوية الطبيعية.
http://instagram.com/buzurunajuzuruna
حركة حبق
تتبنى حبق الاقتصاد التضامني التشاركي الذي يؤثر في التنظيم داخل المجتمع، من خلال تعزيز وتشجيع نشاطات الاقتصاد المحلي المستدام، مثل تشجيع الزراعات الغذائية في المساحات العامة، بشكل جماعي يؤسس لشكل تعاوني بين الناس. بحيث يتمكن من خلق عمليات تفاعل وأدوار اجتماعية جديدة بين الناس.
كما تسعى حبق الى تفعيل عدد من المبادرات والنشاطات بشكل جماعي وجعلها مفتوحة ومتاحة للجميع.
https://www.facebook.com/habaqmovement
تربية الدواجن بين الهواية والانتاج – تجربة فردية
أصبحت تربية الدواجن هواية لدى الكثيرين في وقتنا الحاضر أكثر منها لغرض اقتصادي، ففي الماضي كان الناس يربون الدواجن بغرض الحصول على البيض واللحم، وهاتان السلعتان أصبحت متوفرتان بكثرة في عالمنا المعاصر ولم تعد الندرة النسبية تحكمها ولكن يظل مشروع تربية الدواجن مشروعا مربحا إذا تم البدء فيه بطريقة صحيحة و بخبرة كافية في الإنتاج والتسويق وتربية الدجاج عموما فهي هواية ومتعة أكثر منها مردود اقتصادي.
+961 3 04 61 76
توصيات سياق الزراعة في لبنان
على صعيد السياسة التشريعية
- إقرار السياسة الزراعية المنصفة للمزارعين لاسيما الصغار منهم
- الاعتراف بالحق في الغذاء والسيادة الغذائية في الدستور
- إقرار الرزنامة الزراعية
- إنشاء مجلس البذور اللبناني لحماية و المحافظة على البذور البلدية المؤصلة
- تعديل قانون التعاونيات
- تعديل قوانين الملكية والاستثمارات العقارية
- الاعتراف بإمكانية انشاء نقابات زراعية، لا منعها كما هو منصوص في قانون العمل اللبناني
- توزيع الاراضي المتروكة للفئات مهمشة، علمًا ان مساحة هذه الاراضي لا تقل عن 100 ألف هكتار
- تسهيل التراخيص للمشاريع الزراعية/التعاونية
- العمل على استحداث مكتب الانتاج العضوي في لبنان وتنظيمه بقانون وطني للإنتاج الطبيعي والعضوي و إقرار آليات تنفيذ لهذا القانون
على صعيد السياسة المالية
- إلغاء الديون المصرفية المترتبة على المزارعين في لبنان بموجب قرار من مصرف لبنان
- إبطال مفاعيل رهانات الأراضي والعقارات التي يملكها مزارعون
- إلغاء الفوائد على قروض المشاريع الزراعية
- تقديم تسهيلات للاستثمار في المشاريع الزراعية على شكل هبات او قروض ميسرة (صفر فائدة)، واعطاء النقابات والتعاونيات الزراعية الاولوية للاستفادة منها
- تزويد المزارعين بلوائح التسعير للمواد الأولية عالميًا ومحليًا
على صعيد السلطة التنفيذية
- ضرورة وضع خطة متكاملة للإنتاج الزراعيّ
- العمل على استحداث مؤسسة عامة جديدة تعنى بالزراعة، كون أن مؤسسة ” ايدال ” تدعم التجّار والصناعيين ولكنها لا تدعم المزارعين
- احداث التنوع في الزراعة، كيف؟
- ادخال نمط إنتاج مبني على مبادئ الزراعة البيئية
- دعم الزراعات البعلية واهمها القمح والحبوب لتقليص التبعية للاستيراد
- الخروج من فكرة الربح من زراعات مروية خاصة المخصصة للتصدير
- إدارة وإتاحة التطور التكنولوجي الزراعي
- دعم العمل التعاوني عبر إنشاء تعاونيات وتوزيعها على مختلف المناطق
- تزويد المزارعين بلوائح التسعير للمواد الأولية عالميًا ومحليًا
- التواصل مع البعثات الديبلوماسية من أجل إيجاد أسواق دولية جديدة لتسويق المنتجات الزراعية فيها
- ادراج جميع العمال الزراعيين حتى الموسميين، اللبنانيين وغير اللبنانيين، في صندوق الضمان الاجتماعي
- تفعيل الأسواق المحلية للخضار والفاكهة لمكافحة قوى سوق التجار والوسطاء
- اعادة النظر في سياسات الدعم الموجودة المشرذمة بين الوزارات (القمح – وزارة الاقتصاد والتجارة، التبغ- وزارة المالية، ايدال للتصدير – رئاسة مجلس الوزراء)
- دعم الصناعات الزراعية، خاصة العضوية والتقليدية (المونة)
- إنشاء مطابخ تقدم أطباق صحية ذات نظام غذائي متوسطي، خاصة في المدارس والجامعات
على صعيد المجتمع المدني
- تشجيع المبادرات المحلية في المناطق بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنيّ
- توحيد المكان ووجهة عامة لتجميع السياسات الزراعية عبر إنشاء مجلس عام يتابع سياسات الاقتصاد الزراعي
- إيجاد سياسات تؤمّن التوازن المطلوب بين التنافسية والمردود الجيّد
- إنشاء أسواق بديلة وتشجيع العلاقات المباشرة بين المستهلك والمزارع/منتج
- التواصل مع البعثات الديبلوماسية من أجل إيجاد أسواق دولية جديدة لتسويق المنتوجات الزراعية فيها.
- دعم الصناعات الزراعية، خاصة العضوية والتقليدية (المونة)
- إنشاء مطابخ تقدم أطباق صحية ذات نظام غذائي متوسطي، خاصة في المدارس والجامعات
على صعيد التنظيم المدني واستخدام الأراضي
-
إنجاح التحوّلات البنيوية المطلوبة في القطاع الزراعي عبر تطبيق مفهوم “مناطق الثروة الزراعية الوطنية” الذي وضعته الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادرة في مرسوم في العام 2009 (المحددة في الخريطة في ادناه)
- اتخاذ التدابير الاحتياطية لتجنيب الأراضي المستفيدة من مشاريع الريّ من أي استعمال غير زراعي وبالتالي تأمين ديمومة الاستثمارات التي تخصص لها.
- توزيع الأراضي المتروكة للفئات المهمشة، علمًا ان مساحة الأراضي لا تقل عن 100 ألف هكتار.
- حماية الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية، أولاً عبر تنظيم الأراضي المزروعة التي ما زالت غير منظمة (علماً أن 85% من كافة الأراضي اللبنانية هي حتى اليوم غير منظمة\مصنفة)، وثانياً عبر التوّقف عن إصدار القرارات الاستثنائية (من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني) الرامية الى السماح بعمليات البناء الكثيف أو الإفراز على الأراضي المصنفة زراعية.
- ضم الأراضي الزراعية المجتزأة او تحفيز إنشاء تعاونيات ما بين مالكي تلك الأراضي.
- استملاك البلديات أو تشغيل للأراضي المصنفة زراعية إنما غير المزروعة، وإقامة مشاريع زراعية محلية عليها (علماً أنّ فقط 28% من الأراضي المصنفة زراعية في لبنان هي في الواقع مزروعة).
- الحفاظ على المناطق الطبيعية بحسب الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، وذلك لأن التواصل البيئي يحمي الإنتاج الزراعي المهدد دوماً من نسبة التلوّث العالية.
- إرساء سياسة ترسخ القيمة الاجتماعية للأرض وبالتالي تضع حداً للارتفاع غير المضبوط لأسعار الأراضي وللمضاربات العقارية المتفشية. من دون هذه السياسة، تبقى جدوى كل التوصيات المذكورة محدودة.
معلومات التواصل
Socio-Economic Action Collective
مجموعة العمل الاجتماعي الاقتصادي
www.seaction.org
seac@seaction.org